دادگاه فدرال استرالیا درخواستی را که علیه تصمیم ابطال ویزا مطرح شده بود رد کرد و حکم داد که دادگاه تجدیدنظر در اجرای دستورالعمل شماره ۱۱۰ دچار محدودیت غیرقانونی در اعمال صلاحدید خود نشده است. این دادگاه تصریح کرد که سلسله‌مراتب وزن‌دهی به ملاحظات، یک رویکرد کلی است و نه یک قاعده انعطاف‌ناپذیر، مشروط بر اینکه ارزیابی انفرادی از تمامی جوانب پرونده صورت گیرد.