دادگاه فدرال استرالیا درخواست میان‌دوره‌ای برای افشای اسناد مربوط به مصاحبه‌های انجام شده پس از اتخاذ تصمیم مورد اعتراض را رد کرد. دادگاه حکم داد که این مدارک برای تشخیص خطای قضایی مرتبط نیستند، زیرا بازنگری قضایی بر قانونی بودن تصمیم در زمان صدور آن تمرکز دارد.