دادگاه فدرال استرالیا درخواست دستور موقت برای جلوگیری از انتقال متقاضی به نائورو را در حین بررسی چالش قانون اساسی رد کرد. دادگاه اعلام کرد که سختی‌های شخصی به تنهایی مبنای قانونی کافی برای توقف اخراج ایجاد نمی‌کند، به‌ویژه زمانی که استدلال‌های مشابه قبلاً توسط دادگاه عالی رد شده است.